أصدر الفرع الإقليمي للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بالناظور بيانا شديد اللهجة يحذر من استهداف رجال ونساء الصحافة والإعلام بمدينة العروي، هذا نصه:
إن دكتاتورية الرئيس الحالي لبلدية العروي أصبحت تهدد حرية الإعلام بالمدينة، وأصبحت تشكل عائقا كبيرا لنقل أطوار دورات المجلس البلدي، خاصة بعد القرار الأخير لذات الرئيس والذي يقضي بتقديم طلب حول تصوير الدورات قبل أسبوع من الإعلان عنها، حيث أن الكثير من الإعلاميين سيجدون صعوبة في تقديم هذا الطلب لإقامة الكثير منهم خارج تراب مدينة العروي.
هذا القرار هو بالدرجة الأولى قرار قمعي يستهدف الصحافة ومتتبعي الشأن العام أيضا و انتقامي بطريقة غير مباشرة، النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة فرع الناظور تنعى حرية الإعلام في العروي في عهد هذا الرئيس بعد تتبعها لكثير من مواقفه تجاه الإعلاميين، أصبحت حرية الرأي والتعبير والممارسة الصحفية والإعلامية أمرًا يشكل خطورة على بعض المنتخبين؛ وتطرقنا في هذا البيان
للممارسات القمعية بمدينة العروي والذي جاء استنباطا للتحكم و السلطوية لبعض المحسوبين على المجلس البلدي، إذ تقوم أفكارهم حسب زملائنا بالمدينة على التضييق الممنهج وحصار المعلومة التي يخول الدستور وصولها إلى كافة المواطنين .
وسنعكف في نقابتنا بما نملك من وسائل لشجب تكميم أفواه أي صوت معارض لهم، كما نعلن تنديدنا المطلق ضد أي تكالب أو استهداف يطال المنابر الإعلامية بمدينة العروي أو غيرها خلال تأديتهم لواجبهم النبيل المتمثل في نقل المعلومة للمهتمين بالشأن العام، كما نشير أيضا أننا ضد أي ممارسات من شأنها أن تستهدف المتعاطفين مع الجسم الإعلامي.
إن حيازة كاميرا أو نشر أنباء ووقائع يبقى حرية يخولها الدستور المغربي لأي مواطن، ناهيك الإعلاميين والصحفيين و تكرار مسلسل قمع الصحف والمواقع الإلكترونية يعد مسلسلا لوأد حرية الإعلام والصحافة، ومن المتوقع في الفترة القادمة وفي ظل دكتاتورية هذا الرئيس الجديد حدوث المزيد والمزيد من الانتهاكات ومنع لحرية الإعلام.
النقابة المستقلة للصحفيين المغاربة فرع الناظور تطالب من رئيس المجلس البلدي للعروي أو أي مجلس سار على هذا النمط التعسفي العدول عن القرار اللاقانوني و اللادستوري الذي سبق و أشرنا إليه أعلاه.
كما نطالب السلطات المحلية، تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الصدد وعدم الاكتفاء بدور المتفرج في ظل قمع الإعلاميين و الصحفيين، بل باحترام الدستور و عدم إعطاء الفرصة لأي شخص تسول له نفسه حرمان الساكنة من متابعة الشأن العام المحلي، كما أننا نعتبر أي تصعيد و تشبث بالقرار الجائر لن يؤدي سوى إلى انتهاج الإعلاميين بالخصوص طرق أخرى للتعبير عن رفضهم لمثل هذه القرارات اللاشعبية واللادستورية و اللاقانونية.
