جديد الصحراء:هيسبريس

في سابقة من نوعها، فجر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك عندما كشف أن منظمات أجنبية تمول أحزابا سياسية، وهو ما يعد "فضيحة سياسة" لهذه التنظيمات، على بعد شهور من الانتخابات التشريعية.

وأسفرت عملية تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وكذا فحص صحة نفقاتها برسم سنتي 2013 2014، عن عدة اختلالات، قال المجلس إنها "همت، أساسا، توصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بهبة ممنوحة من طرف مؤسسة أجنبية ، قدرها أزيد من 69 ألف درهم، وهو ما يخالف مقتضيات القانون المتعلق بالأحزاب السياسي". وذكر التقرير أنه "لم يتم تحديد مصدر هبة، قدرها 80 ألف درهم، ممنوحة لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، في الخانة المخصصة لتحديد هوية المانح في الجدول الخاص بالهبات والوصايا والتبرعات". المجلس سجل، في تقريره السنوي، وجود مجموعة من الملاحظات التي تم توجيهها إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب، قصد الإدلاء بتعقيباتهم، مبرزا أنه "لاحظ أن بعض الأحزاب لم تقدم تبريرات كافية بخصوص بعض الملاحظات التي همت الجوانب المتعلقة بتقارير الخبراء المحاسبين ومحتوى الحسابات السنوية المقدمة، ومشروعية موارد ونفقات الأحزاب". ومن خلال المعطيات المتعلقة بتقديم الحسابات السنوية، وبخصوص السنة المالية 2013، سجل المجلس أن ستة وعشرين من الأحزاب أودعت حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني، بينما قدمت ستة أحزاب ذلك بعد انصرام هذا الأجل، وأن ما يتعلق بالسنة المالية 2014 فقد عرف إيداع سبعة وعشرين حزبا لحساباتها السنوية داخل الأجل القانوني، في حين لم تدل خمسة أحزاب بحساباتها إلا بعد انصرام الفترة المحدّدة.

وبحسب التقرير التفصيلي، فقد باشر المجلس عملية تحليل القوائم التركيبية للأحزاب السياسية بما تشتمل عليه من موارد ونفقات، حيث تم رصد مبلغ قدره 80 مليون درهم بقانون المالية لسنة 2013، والمبلغ نفسه بموجب قانون المالية عن سنة 2014، وذلك برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، في الوقت الذي بلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا، في هذا الإطار للأحزاب السياسية، خلال سنة 2013، ما مجموعه 67.57 مليون درهم، مقابل 64.04 مليون درهم خلال سنة 2014.