جديد الصحراء: متابعة

كشفت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، عن تلقي “ضمانات” من الاتحاد الأوروبي بشأن مصير الاتفاق الزراعي بين المغرب والمجموعة الأوروبية، الأمر الذي سيسمح برأب الصدع بين الجانبين.

وعقدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي مباحثات مع نظيرها المغربي، صلاح الدين مزوار، في الرباط، غداة تعليق المغرب الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد ردا على قرار من محكمة العدل الأوروبية.

وكانت المحكمة الأوروبية قد قضت بإلغاء اتفاق زراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنه يشمل الصحراء الغربية، الأمر الذي دفع الحكومة المغربية إلى اتخاذ قرار قطع كافة الاتصالات.

إلا أن موغيريني قالت، في مؤتمر صحفي مع مزوار، إنها قدمت “توضيحات وضمانات للمغرب”، مضيفة “نحن متفقون على تفهم مواقفنا الثنائية وسنستأنف اتصالاتنا في جميع المجالات”.

وأكدت أن “الاتحاد مقتنع بأن الاتفاقات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليست مخالفة للقانون الدولي، ولهذا استأنفنا قرار المحكمة الأوروبية، والاتفاق الزراعي سيبقى ساري المفعول”.

أما مزوار فقد أكد أن بلاده أخذت “علما بضمانات الاتحاد الأوروبي المتمثلة في بقاء الاتفاق الزراعي ساري المفعول بين الطرفين، وأن الاتحاد الأوروبي يحترم التزاماته الدولية من خلال الاستمرار في تنفيذ الاتفاق الزراعي”.

وأضاف الوزير المغربي أن “هذه التوضيحات والتأكيدات تعد تطورا إيجابيا، سيتم إبلاغ الحكومة به وفق القواعد المعمول بها ليتخذ بشأنه القرار المناسب”.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية، حيث تمثل صادرات المملكة إليه 77% من مجمل صادراته، كما تربطه عدة اتفاقيات كبيرة مع الاتحاد في مجالي الزراعة والصناعة إضافة إلى اتفاق للتبادل الحر.

ويبلغ حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي القائمة حاليا في المغرب نحو 1,2 مليار يورو، كما يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر ممول لمشروع نور-ورززات للطاقة الشمسية الأكبر من نوعه في العالم بنحو 60%.

ويتمتع المغرب بصفة “الوضع المتقدم” لدى الاتحاد الأوروبي، وهي صفة تجعله أقل من عضو كامل في الاتحاد وأكثر من شريك عادي، ما جعل المملكة مستفيدا بارزا من المساعدات المالية للاتحاد بما يقارب 200 مليون يورو سنويا.