جديد الصحراء : بيان
لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان كليميم في : 08 نونبر 2016
بيان تضامني مع جريدة الصحراء نيوز
تتعرض جريدة الصحراء نيوز لمضايقات منذ مدة طويلة ، وإستمرت هذه المضايقات لتتصاعد مع إقدام أحد المتهمين بشبهات فساد في منطقة الوطية بتقديم شكاية مباشرة في حق مدير الجريدة هدفها إسكات صوتها ، بعد سلسلة من التقارير الصحفية ، والربورتاجات توضح التجاوزات والإنتهاكات التي تتعرض لها الثروة المحلية من قبل أقلية مدعومة من السلطة ، وهو الأمر الذي لم يعجب النافذين وداعميهم فتحركوا بشكايتهم الكيدية للإجهاز على الحق في التعبير الذي يخوله القانون والدستور، وكافة المواثيق والعهود الدولية ، ولأنهم يشتغلون في الظلام أقلية معدودة على رؤوس الأصابع هدفها المعلن والخفي هو تجريد المنطقة وساكنتها من حقوقها ، والركوب في سفينة الغدر والخيانة ، والسطو على مقدرات منطقة لازالت مجهولة في السياسات العمومية رغم الإمكانيات الطبيعية والبشرية المهمة التي تتوفر عليها .
إن هذه اللوبيات لم تترك مكانا إلا وتواجدت فيه مستغلة الظروف الإستثنائية التي تعرفها قضية الصحراء ليعيثوا فسادا تحت يافطة حساسية المنطقة ، وبمباركة السلطة التي تتحرك فقط عندما تتقدم هذه اللوبيات بشكايات في وقت تتعرض الصحافة والإعلام ، والأنشطة الحقوقية للحصار والمنع والمضايقات ، ويجرم نشاطهم وتنتهك حقوقهم بشكل كبير ، ويشيطنوا من خلال هجوم المخزن وأبواقه .
إننا نؤمن بأن الدفاع عن الحق في التعبير من خلال إعلام حر ومستقل هوالأساس في إتجاه بناء الثقة بين مختلف السلط ، بما في ذلك سلطة الصحافة والإعلام ، وعلى سلطة القضاء الأخلاقية ، والقانونية حماية هذا الحق تماشيا مع منظومة حقوق الإنسان الكونية التي إنخرطت الدولة المغربية فيها ، كما يجب أن يتجاوز الأمرمن مجرد التوقيع إلى الإلتزام الذي يفرض العمل على تنفيذ مختلف الإلتزامات .
لقد إختارتلوبيات الفساد المدعومة من السلطة مواجهة الأدلة والحقائق التي أظهرتها التحقيقات الصحفية بشكايات كيدية ، لتهريب الشبهات حول أنشطتهم غير المشروعة والتي إغتنوا على إثرها في وقت وجيز .
وإنطلاقا من مسؤوليتنا في الدفاع عن الحق في التعبير والوصول إلى المعلومة ، نعلن للرأي العام مايلي :
1 _ تضامننا المبدئي واللامشروط مع جريدة الصحراء نيوز ومديرها وكل الطاقم المشرف عليها .
2_ تنديدنا الشديد بالمضايقات ، والحصار المفروض على الأنشطة الصحفية ، والإعلامية ، والحقوقية بالمنطقة .
3_ إستنكارنا لأسلوب التخويف الذي تعتمده اللوبيات الفاسدة من خلال الشكايات الكيدية في مواجهة الأقلام والأصوات الحرة والمستقلة .
4_ شجبنا لموقف السلطة الداعم للوبيات الفساد مما يجعلها تتقوى ، وتتغول ، الأمر الذي يشكل خطرا على الوضع العام والإستقرار .
5 _ مطالبتنا القضاء بتحصين حرية التعبير ، والحق في الوصول إلى المعلومة ، والوقوف في وجه تغول لوبيات الفساد
6_ تحميلنا الدولة المغربية إستمرار نزيف الثروات المحلية ، كما نحملها إستمراراللوبيات الفاسدة في أنشطتهم غير المشروعة المدعومة من رجالات السلطة .