جديد الصحراء: متابعة
طالبت فعاليات مغربية ناشطة في دعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع مع إسرائيل “حكومة عبد الإله بنكيران” بإصدار توضيح رسمي في شأن ما تم تداوله إعلاميا من ظهور اسم المغرب ضمن المصوتين لفائدة رئاسة إسرائيل للجنة القانونية في هيئة الأمم المتحدة.
ورصدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تصويت دول عربية وإسلامية لفائدة رئاسة إسرائيل للجنة السادسة بهيئة الأمم المتحدة، معتبرة أن هذا التصويت “خيانة عظمى لثوابت الأمة، وتحريض صريح، بل ودعم مباشر للإرهاب الصهيوني وجرائمه ضد شعب وأرض ومقدسات فلسطين”، مطالبة في الوقت ذاته المنتظم الدولي بـ”إلغاء القرار”.
وفيما ألحت المجموعة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، على ضرورة إخراج مقترح قانون تجريم التطبيع في المغرب إلى الوجود، حذرت من المنحى التصاعدي الذي تأخذه ما وصفتها بـ”مخططات اختراق النسيج الوطني المغربي، التي يستعمل فيها كأدوات خدام الأعتاب الصهيونية”، كما عبرت عن رفضها “الابتزاز بقضايانا الوطنية، وفي مقدمها قضية الوحدة الترابية المغربية، من أجل تسويغ التطبيع”.
وترى الفعاليات ذاتها أن “أكبر المخاطر التي تتهدد النسيج الوطني المغربي ووحدة المغرب هي من صناعة صهيونية أمريكية”، مطالبة في الوقت ذاته بـ”سحب الجنسية المغربية من كافة الصهاينة الذين اختاروا الجنسية الإسرائيلية، على اعتبار أنهم جميعهم مجندون ضد الشعب الفلسطيني، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي عموم فلسطين”، وفق البلاغ.
وتوقفت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عند مظاهر ما قالت إنها “محاولة لتنويع مجالات الاختراق الإسرائيلي للمغرب”، ذاكرة أن “أبرزها فضيحة التمور الصهيونية المنتجة في الأراضي الفلسطينية المغتصبة، والتي عمل الصهاينة بمختلف الوسائل على أن تغزو السوق المغربية بمناسبة شهر رمضان المبارك”، مضيفة أنها مازالت تنتظر ردا من الحكومة المغربية، خاصة وزارتَي العدل والداخلية، على الرسالة المفتوحة التي وجهت لهما من طرف المجموعة في هذا الشأن، “وإخبار الرأي العام عن نتائج البحث الذي قاما به في هذا المجال”.
البلاغ نفسه انتقد “احتفال صهاينة وعملائهم بمراكش، علنا وبدون خجل، مع رفع العلم الصهيوني في الذكرى 68 لنكبة اغتصاب فلسطين”، و”ظهور آليات طبية وانتشار تجهيزات فلاحية واردة من الكيان الصهيوني في الأسواق المغربية، والتي وصل تحدي أصحابها درجة عرض منتجاتهم في المعرض الفلاحي الأخير بمكناس”، إلى جانب “تنظيم رحلات للكيان الصهيوني الغاصب تحت ذريعة زيارة القدس، بدأت جد محتشمة وتكاد تكون سرية، وأصبح الأمر يتسع إلى درجة الإعلان عن تنظيمها، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الوكالات السياحية”.
واستغربت المجموعة ذاتها عدم تحرك الدولة تجاه ما وصفته بـ”محاولات الاختراق الإسرائيلي للمغرب”، وزادت أنه “لا تمر فرصة دون أن تعلن الحكومة المغربية غياب أي علاقة، كيفما كانت طبيعتها، بين المغرب والكيان الصهيوني، فيما تلك المظاهر تحاول اختراق شريحة واسعة من الشعب المغربي في اتجاه تطبيع العلاقات”، ودعت مجددا إلى “الرفع من مستوى الحذر ومواجهة كافة المخططات التطبيعية مع الكيان الصهيوني والصهاينة، والمساهمة في كسر الحصار على غزة وإعادة إعمارها”.