جديد الصحراء: كلميم
نظم التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين ندوة صحفية يوم الأحد 13 مارس 2016 بمقر الإتحاد المغربي للشغل ، وكانت مناسبة لتقديم بعض التوضيحات فيما يخص الأشكال الإحتجاجية التي يخوضها التنسيق الميداني بالإضافة إلى الإجابة على بعض الأسئلة التي يطرحها الرأي العام المحلي ، وهو النقاش الذي يتتبعه مناضلات ومناضلي التنسيق الميداني من خلال وسائل التواصل الإجتماعي أو من خلال بعض الدردشات لفعاليات المجتمع المدني والحقوقي والسياسي ، والنقابي ، وقد جاء توضيح التنسيق الميداني بخصوص الإحتجاج على وزير الحكومة المغربية مصطفى الخلفي رفضا لممارسات الحكومة التي تلجأ إلى وسائل الترهيب والتخويف في تعاملها مع ملف المعطلين الصحراويين ، وكذا تجاهلها لمطالبهم وحقوقهم العادلة والمشروعة .
لينطلق النقاش حول الإجابة على بعض الأسئلة من قبيل ..من نحن ؟ وماذا نريد ؟
ولإطلاع الرأي العام على من نحن ؟ نحن التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بكليميم أي معطلي الإقليم من حملة الشواهد سواء تعلق الأمر بحملة الدبلومات التقنية والتخصص و الإجازة والماستر ، وجاءت فكرة التنسيق الميداني بعد أن كانوا المعطلين مقسمين إلى مجموعات تناضل بشكل منفصل في ملف واحد ومطلب واحد ؛ بمعنى أن المطلب الذي يشترك فيه المعطلين هو التوظيف المباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسف أن هذا الملف الذي من المفروض أن تجتمع عليه نضالات المعطلين وجدنا أنفسنا أمام مجموعات مختلفة تناسلت بشكل مريب وأساءت إلى المعطلين ونضالاتهم ، وجعلت علامات إستفهام كثيرة تطرح في هذا الباب .
أما فيما يخص السؤال الثاني .ماذا نريد ؟ نريد حقنا في التشغيل في أسلاك الوظيفة العمومية كحق تضمنه لنا كافة القوانين والمواثيق والعهود ، خصوصا وأننا أبناء هذه الأقاليم التي تتعامل معها الدولة بسياسة أمنية ، وفرضت عليها حصارا فيما يخص الإستثمارات الخارجية والداخلية ، ونهبت ثرواتها التي من المفروض أن توجه لخدمة ساكنة المنطقة وخاصة معطليها وفقرائها ومهمشيها والتي تتجاوز نسبتهم 95 % ، بمعنى أن المستفيذين الحقيقيين نسبتهم ضعيفة جدا وأن أغلب الساكنة تعيش الهشاشة والفقر والبطالة حسب التقرير النهائي للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي .
والدولة هي التي فرضت هذه السياسة وهي التي كانت المستثمر الوحيد والمشغل الوحيد لساكنة المنطقة أضف إلى ذلك وجود منشورين للوزير الأول لسنتي 1976 و1979 ، ويصبان في إلتزام الدولة المغربية بتشغيل أبناء هذه المناطق ، وهذين المنشورين لازالا قائمين ولم يتم إلغائهما إلى حدود الساعة وهو ما يعني إلتزام دولة تجاه منطقة تجاهلتها سياستهم طويلا ..، ونتساءل عن الجهة التي تقف في وجه هذا الإلتزام القانوني في وقت تدعي فيه الدولة المغربية أنها دولة المؤسسات والقانون ، والحقوق وغيرها من المصطلحات والمفاهيم التي تخفي وراءها حقيقة الدولة وهي الإجهاز على الحقوق والمكتسبات ..!!!
والتنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بكليميم مفتوح في وجه جميع حاملي الشواهد والدبلومات ، ويسعى إلى بناء حركة إحتجاجية جماهيرية و مستقلة تُعطي الحق لجميع أفراده بإبداء آراءهم ومواقفهم بكل حرية ، وذلك من خلال الجموعات العامة التي ينظمها التنسيق الميداني والتي تعتبر المحدد العام لمختلف تحركاته ، وهو جزء من تنسيق جهوي يشمل أقاليم الجهة الأربعة بالإضافة إلى كليميم هناك الطنطان وإفني وأسا الزاك ، ونسعى إلى تنسيق على مستوى الجهات الصحراوية الثلاث في إطار بناء وتأسيس جبهة موحدة للمعطلين الصحراويين لأن الظرفية اليوم تدعونا إلى ذلك خصوصا مع التراجعات الكبيرة التي تعرفها الحقوق والمكتسبات ، وخاصة الحق في التشغيل الذي أُجهز عليه بصورة غير مقبولة وتحت مبررات واهية . ليتم بعد ذلك نقاش النمودج التنموي بالأقاليم الجنوبية
هذا النوذج الذي ولد ميتا ، ولا يمكن أن ينجح في بنية تقليدية فاسدة ..
• نفس الأشخاص سيشرفون على البرنامج ، ونحن نعرف بأن هؤلاء الأشخاص يسرقون بإسم حساسية المنطقة ، مستغلين ظرفية سياسية مرتبطة بالصراع القائم حول الصحراء لكي ينهبون كل الأموال التي تتجه نحو بناء إقتصاد منتج في هذه المناطق ، والنهب مرتبط بلوبيات نافذة في الداخل المغربي هذا بالإضافة إلى سياسة الدولة المغربية في تعاملها مع الصحراء حيث تعتبرها منطقة إنتاج مواد أولية ( سواء تعلق الأمر بقطاع الفوسفاط أو المواد المعدنية الأخرى وكذا الصيد البحري ) بمعنى أنها تنقل هذه المواد لتشغيل مصانع الداخل ، وهو الأمر الذي يزيد من حجم معاناة الصحراويين مع البطالة والفقر والهشاشة .
• سياسة الإفلات من العقاب ..وهنا لا بد من أن نسجل أن هناك تراجع من قبل الدولة على المحاسبة التي يقرها الدستور المغربي ويربطها مع المسؤولية !!!
وإذا لا حظنا النقاشات الدائرة حول مآل الأموال التي صرفت في مدينة كليميم مثلا ، والتي تجاوزت 200 مليار سنجد أن هناك سرقة للأموال العمومية في واضحة النهار وعلى المكشوف ، ورغم وجود عشرات الأدلة على أن هناك تجاوزات وإختلالات ، وإختلاسات إلا أن الأمر لم يتم أخذه بالجدية اللازمة وإستمر العبث وسيستمر ، وبإستمراره سيزداد غضب المتضررين مما يعرض إستقرار المنطقة للخطر .
• التقرير النهائي للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي فيما يخص التشغيل أقر بوجود معظلة خطيرة ولها تبعات على الأوضاع الإجتماعية بشكل عام ..ومن بين توصياته في هذا الباب إحداث 120 ألف منصب شغل في القطاعين العام والخاص .. الغريب في الأمر أن التقرير خرج في أكتوبر 2013 ونحن الآن في منتصف مارس 2016 مما يوحي أن هناك تخبط في التعامل مع هذه المنطقة وأن الأمر بالنسبة لنا لا يعدوا أن يكون موجه للإستهلاك الإعلامي لا غير !!! ومحاولة من المخزن لإبعاد كل المطالبات بضرورة تمكين الصحراويين من ثرواتهم المحلية .
ثم إنتقل النقاش حول الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها جهة كليميم وادنون ، وإقليم كليميم
إمكانيات الجهة كبيرة وكبير جدا
ـ وجود أهم المحميات في المغرب الثانية من حيث الترتيب ، وسواحل بحرية ، وواحات ممتدة ومتعددة ، وحامات ، ومغارات ، ومآثر تاريخية تهم الجانب السياحي .
ـ وجود ساحل طويل من منطقة إفني إلى الواد الوعر حيث تنتهي حدود هذه الجهة ، ويمكن إستخدام هذا الساحل في نشاطين مهمين الأول يرتبط بالسياحة حيث شريط ساحلي يتميز بجودة رماله وهدوء أمواجه ، وأيامه المشمسة التي تتجاوز 320 يوما مشمسا في السنة .
ويمكن كذلك إستغلاله في التجارة وربطه بالعالم الخارجي عن طريق ميناء تجاري للأساطيل المتجهة نحو إفريقيا والقادمة من أوربا أو العكس .
كذلك إمكانيات فلاحية مهمة حيث الأراضي الفلاحية لازالت بكرا وقادرة على العطاء إذا ما توفرت الظروف ، وكانت هناك نية لإنشاء سدود كبرى ومتوسطة ستكون لها إنعكاسات إيجابية على الزراعة وتربية الماشية .
في مدينة كليميم يمكن أن تكون منطقة مهمة للصناعة التقليدية ، وخاصة الصياغة والأثواب وخاصة الزي الصحراوي النسوي والرجالي .
يمكن أن يكون هنا في هذه الجهة صناعة حديثة خصوصا مع القرب لإفريقيا ، ووجود يد عاملة مهمة وتقنية تعلمت في معاهد محلية وقادمة من أوربا التي ضربتها الأزمة الأخيرة لعام 2008 والتي لازال تأثيرها إلى اليوم .( وهؤلاء أبناء هذه المنطقة )
ليخلص النقاش نحو الإنعكاسات السلبية لجحيم البطالة
معروف على أن منطقة وادنون عرفت هجرات نحو أوروبا على مراحل..؛ أهم هذه المراحل مايسمى بمرحلة موغا أو الجيل الأول من المهاجرين للعمل بأوروبا ، وهم فقط من كانوا يقدمون المساعدة لذويهم في هذه المنطقة ، ولم يكن للدولة أي تدخل نهائيا في حلحلة الإشكالات الإجتماعية اللهم الخيار الأمني الذي لازال مستمرا إلى اليوم !!!
معروف كذلك على أن معطلين من حملة الشواهد وأصحاب السواعد ماتوا غرقا في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط سواء شمال المغرب أو في دول كتونس وليبيا ، واليوم إختار جزءا هاما منهم الهجرة عن طريق تركيا هروبا من هذا الحجيم القاتل الذي إسمه البطالة !!!
والذين وصلوا منهم إتجهوا نحو بناء ذواتهم من خلال أعمال شاقة أحيانا كأعمال البناء ، والفلاحة أو الفنادق وغيرها
المخيف أن المعطلين بشكل كبير في منطقة فرض عليها حصارا خانقا وتهميشا مطبقا ، وفي غياب تام لأي تدخل من الدولة ، وأحيانا تدخلها يكون ضعيفا ومحتشما ، وكلنا يتذكر عملية التوظيف التي همت الإقليم و أعقبت مخيم كديم إيزيك 2010 حيث تم تشغيل حوالي 130 معطلا ومعطلة من حملة الشواهد ( الماستر والإجازة والدبلومات الأخرى …) وهي عملية لم تتجاوز نسبتها 5% من مجموع المعطلين بالإقليم وهي الأضعف كذلك بمقارنتها مع باقي الأقاليم الصحراوية .
وللإجابة على بعض التساؤلات حول أفق المعارك النضالية ، والأشكال الإحتجاجية التي يعتزم التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بكليميم خوضها أكد التنسيق الميداني على أن جميع الخيارات مفتوحة ، وأن أشكالهم الإحتجاجية ستتجاوز الحدود ، وستعرف أشكالا نوعية وغير مسبوقة ، وضربوا موعدا مع إعتصام مرفوق بمبيت ليلي يوم الخميس 17 مارس 2016 أمام مقر الجهة .
وفي الختام تقدم التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بجزيل الشكر لكل الصحفيين ، والمواقع الإلكترونية ، والجرائد الورقية ، وكل الذين ساعدوا في نقل معاناة ساكنة هذه المنطقة المفترى عليها ، كما تقدم التسيق الميداني بشكر كل الأصوات الشريفة والأقلام الحرة ، وكل الفعاليات الحقوقية والنقابية والجمعوية التي تواكب أشكاله الإحتجاجية وتتعاطف معه في معاركه من أجل حقوقه المشروعة
