afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

الداخلية توقف صفقات الجماعات المحلية قبيل الانتخابات التشريعية

جديد الصحراء : متابعة

في قرار مشترك بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ووزارة الداخلية، تقرر وقف أنشطة الجماعات المحلية التي يمكن اعتبارها نوعا من الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، والتي يمكنها أن تؤثر على قرار الناخبين في السابع من أكتوبر المقبل.

وسيكون على الأحزاب أن توقف العديد من الأنشطة في الجماعات المحلية التي تسيرها، تفاديا للحملات السابقة لأوانها، بعدما نبهتها وزارة الداخلية إلى ضرورة وقف الصفقات والأعمال غير العادية التي تمت برمجتها بتزامن مع موعد الانتخابات.

ويأتي قرار “أم الوزارات” في وقت كانت المدن المغربية تشهد حركة غير عادية على مستوى البنيات التحتية مع كل انتخابات، إذ يفتح مرشحو الأحزاب في البرلمان أوراشا في الجماعات التي يسيرونها، غالبا ما يظل جزء منها معلقا.

الأعمال التي تدخل في إطار الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، والتي يقودها منتخبون مرشحون، غالبا ما تركز على الشوارع الكبرى، والمشاريع التي كانت مبرمجة منذ مدة وتجمدت، وفي مقدمتها إعداد المساحات الخضراء، ومشاريع التطهير السائل، وغيرها من الأوراش الحيوية.

رشيد لزرق، الدكتور المتخصص في العمل الحزبي المغربي، أكد في تصريح لهسبريس أن “المغرب يؤسس لدولة المؤسسات، التي تفرض تباري الأحزاب السياسية على أساس المشاريع”، داعيا إلى “الفصل بين العمل الجماعي والانتخابات التشريعية البرلمانية، من أجل الدفع بالممارسة الانتخابية المتعارف عليها في المواثيق العامة”.

وأوضح المتخصص في العمل الحزبي المغربي أن “دولة المؤسسات تفرض تكافؤ الفرص بين المرشحين والتيارات السياسية”، مؤكدا ضرورة “جعل التباري على أساس المشاريع، وتكريس قواعد التمايز السياسي المبني على لون القميص السياسي، باعتبار الانتخابات اختيارا حرا وواعيا لممثلي الشعب في البرلمان دون تأثيرات لحظية”.

“من الضروري الفرز بين العمل الجماعي والعمل المستمر للاستعداد لانتخابات البرلمان، خاصة أننا عشية الانتخابات التشريعية”، يقول الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، الذي طالب بحماية إرادة الناخب من جميع التأثيرات الخارجية، التي يدخل فيها الضغط المادي والضغط النفسي، “خاصة أننا في مجتمع لازال يعاني من الفقر والأمية”، على حد قوله.

ووفقا لذلك يرى لزرق أن قرار وزارة الداخلية يتجه إلى تحقيق انتخابات حرة ونزيهة، مطالبا بالوقوف في وجه العمل الإحساني في هذه الفترة، ومشددا على ضرورة أن “تجمع الدولة أموال المساعدات الإنسانية، وتتولى توزيعها على أسس واضحة تتلاءم مع دولة القانون”.

banner ocp
تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد