جديد الصحراء : بيان
إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومن خلال تتبعه لسير قطاع الصيد البحري عموما وللمشاكل التي يعاني منها المرفق العمومي خاصة المديريات الجهوية جراء غياب حكامة تدبيرية وقلة الموارد البشرية ما ينتج عنه تأخير البواخر بالموانئ، و رغم الاصلاحات والمخططات التي ما فتئت تطبل بها الوزارة الوصية “آليوتيس” خلال الفترة الأخيرة ،فالارتباك الذي أصبح يعيشه قطاع حيوي كهذا بعد التغييرات التي طالت المسؤولين الجهويين أبان عن ضعف في تنفيذ استراتيجية وطنية تتمحور حول حماية مقدرات الشعب المغربي من الثروة السمكية، في غياب تام للتواصل والتحسيس خاصة مع الربابنة الذين تحملهم اليوم مسؤولية صفقات مشبوهة في تعتيم تام على دفتر التحملات والتي فازت بها – فقط – شركة واحدة بدأت تتملص من التزامات الصيانة في أجهزة تحوم الشكوك حول ملاءمتها ومطابقتها للمعايير. وفي عدم تطابق الخرائط والأنظمة المعتمدة من طرف مديرية المراقبة وتلك المتواجدة على متن البواخر ناهيك عن ضعف مدى الرادارات في تحديد البعد عن السواحل.
وتأسيسا على ما سبق ومن دورنا كشريك اساسي فإننا نسجل ما يلي:
غياب الإرادة الحقيقية لأي إصلاح من طرف الوزارة في ظل انعدام التواصل مع كافة المتدخلين في القطاع خاصة الربابنة الذين تحملهم القوانين المسؤولية في المخالفات.
مزاجية الوزارة في تطبيق القوانين وإقرار مخالفات مبنية على الشك في غياب دلائل ملموسة اللهم افتراضات تكذبها الدلائل والحجج.
الارتباك الذي تعرفه أجهزة رصد وتتبع السفن VMS ومحاولة تملص الشركة التي تحتكر المشروع من التزاماتها في صيانة أجهزتها،أو تعويضها وضرورة تحملها مسؤولية الاتصال بكل باخرة تعطل الجهاز على متنها لا تحميل الربان هذه المسؤولية، مع العلم أن الجهاز لا يصدر أي منبه صوتي عند انقطاع الإرسال.
غياب التطابق بين الخرائط المعتمدة رسميا والتي على متن البواخر وضعف مدى الرادارات عليها يفتح باب الجدل واسعا حول تدقيق المسافات البحرية القانونية .
طول المدة التي تستغرقها المعاينة وكذا تحرير المحاضر ،يؤدي إلى خسائر كبيرة خاصة أن العمل موسمي ، لقلة الموارد البشرية في قطاع حري به أن يسهم في التخفيف من أزمة البطالة .
يتساءل عن جدوى احتجاز السفن لمدة طويلة في الوقت الذي كان بإمكان السلطة الوصية التعامل مع المخالفات خلال فترة الراحة البيولوجية.
تضامنه المطلق واللامشروط مع الربابنة ،الذين تم تسجيل مخالفات في حقهم في الوقت الذي لم تجرى أي خبرة لتحديد مسؤولية الانقطاعات المفاجئة للارسال، وفي غياب أي تقرير من الشركة المسؤولة ،ويدعوهم للطعن في هذه المخالفات للعيب الذي يشوبها.
يدعو الوزارة الوصية وكافة المتدخلين والشركاء إلى تنظيم يوم دراسي حول نظام التتبع والمراقبة خلال فترة الراحة البيولوجية.
